تعداد مشاهده = 190

مشخصات مأخذشناختي

كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران

ضياء مرتضوي

كارآمدى نظام جمهورى اسلامى و اساساً حكومت دينى, از عمده ترين مباحثى است كه در سال هاى اخير و پس از دو دهه از پيروزى انقلاب و شكل گيرى نظام اسلامى, مورد توجه قرار گرفته است. براى آنان كه در سال هاى پيش از پيروزى, به هدف حاكميت اسلام و برپايى نظامى دينى مبارزه مى كردند, پيشينه اين بحث به سال هايى بازمى گردد كه جمع زيادى از داعيه داران مبارزه با استبداد و استعمار, اساساً اعتقادى به دين و ارزش هاى آن نداشتند و يا حوزه عمل و رويكرد آن را به سطح رفتار فردى و بخشى از روابط جمعى و مناسبات اجتماعى تقليل مى دادند و لااقل به چيزى به نام (حكومت دينى) معتقد نبودند و حوزه سياست و مديريت سياسى را از دايره دين و مسايل آن بيرون شمرده و حداكثر آنكه از حكومت دينداران و مديريت صالحان نام مى بردند. وجه مشترك طيف وسيعى از جريانات فكرى و سياسى وابسته يا ناآگاه در فرداى پيروزى و از نخستين روزهاى برپايى نظام اسلامى بويژه در زمان شكل گيرى قانون اساسى, يك نقطه بود و آن نفى شكل گيرى نظام با هويتى اسلامى و ساختارى كاملاً دينى و بويژه بر محور رهبرى و ولايت فقيه. اما ترديدى نيست كه اكثريت مبارزان با محوريت حضرت
امام خمينى و توده مردم مسلمانى كه بدنه اصلى مبارزه با استبداد داخلى و استعمار خارجى را تشكيل مى دادند حتى اگر صورتى تفصيلى از نوع و شكل حكومت و ساختار نظام اسلامى در ذهن يا بر صفحه كاغذ نداشتند اما همه به يك نقطه چشم دوخته و يك هدف را پى مى گرفتند و آن (حكومت اسلامى) و (مديريت دينى) بود كه بعدها در شكل روشن تر خود با عنوان (جمهورى اسلامى) در شعارها و خواسته اكثريت قاطع رهبران مبارزه و قريب به اتفاق مردمى كه در صحنه حضور داشتند جلوه كرد و سپس در فرداى پيروزى انقلاب در پى يك همه پرسى با بيش از 98% اقبال و پذيرش مردم رو به رو شد.
جوهره اصلى اين بينش كه خود را فقط به حاكميت اسلام و مديريت دينى و نه فقط حكومت صالحان, پايبند مى دانست, همان است كه سال ها پيش از آن, رهبرى مبارزه در جايگاه يكى از برجسته ترين عالمان دين و آگاهان شريعت, به خامه خويش نگاشته بود:
(الاسلام هو الحكومة بشؤونها, والاحكام قوانين الاسلام, و هي شأن من شؤونها, بل الاحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لاجرائها و بسط العدالة.)1
اسلام عبارت است از حكومت با همه شؤون و لوازم آن, و احكام دين, قوانين اسلامند و بخشى از شؤون آن حكومت به شمار مى روند, بلكه مى توان گفت احكام, در واقع خواسته هايى تبعى و امورى ابزارى براى گرداندن امر حكومت و گسترش عدالتند.
آميخگى دين و سياست جز اين نمى توانست باشد و كارآمدى دين در حوزه رفتار فردى و مناسبات جمعى و سامان دهى امور اجتماعى جز با اين تفسير از دين و تعيين نسبت آن با جامعه و انسان را نمى توان باور داشت. و بر همين اساس و با همين تلقى از دين است كه در نگاه رهبرى نهضت و امامت انقلاب (فقه, تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور)2 معرّفى مى گردد. و به تعبير امام صادق(ع) از بيان خسارت يك خراش و حكم يك تازيانه و نصف آن نيز فرو گذاشته نشده است.3
اگر از اين منظر به دين نگريسته شد كه (حتى ارش الخدش) را بيان كرده است و هيچ يك از نيازهاى مردمان در امر هدايت و طريق بندگى را بى پاسخ نگذاشته,4 و داعيه خاتميت آن در حوزه مباحث كلامى, ذرّه اى ترديد پذير نيست و در حوزه فقه و تبيين رفتار فردى و تنظيم حدود و مناسبات اجتماعى, كارآمدى خود را تا قيامت مى شمارد,5 بايد پذيرفت كه اين دين, در حوزه (تبيين) خود مطمئن ترين شيوه و در دسترس ترين منابع را معرّفى كرده است, و براى (حاكميت) خود, بيشترين تأكيد و كارآمدترين شيوه را پيش روى نهاده است. در اين نگاه و با اين تلقى از دين, مهمترين وظايف دينى چون نماز و روزه و حج نيز زير مجموعه حكومت دينى و حاكميت پيشوايانى كه مشروعيت امامت و رهبرى خويش را از دين گرفته باشند قرار مى گيرد:
(الولاية افضل لانّها مفتاحهنّ والوالى هو الدليل عليهن.)6
پذيرفته نيست مكتبى كه خود را عهده دار هدايت انسان و كمال جاودانه او مى داند و داعيه دخالت در جزئى ترين امور زندگى آدمى و تبيين آن را دارد, در مديريت جامعه و حكومت و رهبرى اجتماع, لب فرو بسته باشد و حوزه رويكرد خود را (خانه آخرت) بشمارد و ديگر امور را به (كارگزاران امر دنيا) واگذارد.
نمى توان احتمال داد دينى كه در (سطح), خود را مسؤول و پاسخگوى امر هدايت در همه مظاهر زندگى مى شمارد و در (عمق), از آشكارترين جلوه هاى حيات آدمى تا پنهان ترين لايه هاى ژرفاى روح انسانى را زير نگاه هدايت و تشريع خود مى گيرد و داعيه كارآمدى خود را در همه عرصه ها و زواياى حيات انسانى دارد, نسبت به كارآيى خود در عرصه حكومت و مديريت جامعه و اسلوب حاكميت خود و رهبرى امت به كمال انسانى و خوشبختى دنيا و آخرت, خود را ناتوان و يا شاهدى ساكت بداند. اسلام خود را دين زندگى و مايه (حيات) مى شمارد و آدميان را به مجموعه اى منسجم از باورهاى معرفتى و رفتار صالح فرا مى خواند كه حيات سعادتمند اين جهانى و آن جهانى وى را در پى دارد:
(يا ايها الذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم.)7
اى مؤمنان! دعوت خدا و رسول را به آنچه مايه حيات شماست اجابت كنيد.
بر اين اساس كارآمدى دين در اصلاح انديشه و رفتار فردى و تنظيم رفتار و مناسبات اجتماعى و روى آوردن به آن, نمى تواند فارغ از حاكميتى فراگير باشد كه همچون اصل دين در خدمت جامعه و پاسخگوى آن دسته از نيازهايى است كه جز به مدد حكومتى صالح برآورده نمى شود.
اين حقيقت براى آنان كه شناختى جامع و دركى درست از دين و حقيقت امر هدايت و تاريخ صدر اول اسلام دارند, به روشنايى آفتاب حق و به استوارى اساس دين است; از اين رو اصل كارآمدى حاكميت دينى و نظام اسلامى از منظر كلامى و در سطح مباحث نظرى, امرى ترديد ناپذير است و هرگونه ترديد, خدشه در تماميت دين و خاتميت اسلام و تفكيك ميان دين و سياست دينى و قهراً بيرون بردن عمده ترين حوزه هاى انسانى و پهن ترين عرصه هاى اجتماعى از شمول اسلام و احكام شريعت مى باشد.
طبيعى است بحث و اثبات كارآمدى نظام جمهورى اسلامى در كليّت آن يعنى حاكميت دينى, و در سطح مباحث نظرى و كلامى و حتى فقهى و تئوريزه كردن آن با توجه به مستندات گسترده و ادله متعدد دينى و پشتوانه تاريخى خود و پس از بذل توجه به ماهيت دين و احكام آن در زمينه هاى مختلف, امر دشوارى نخواهد بود و پيش زمينه هاى اعتقادى و باورهاى دينى جامعه نيز, پشتوانه پذيرش عمومى و دفاع همه جانبه از آن و ايثارگرى براى حفظ آن تا منزلگه (شهادت) مى باشد.
البته در همين مرحله از بحث نيز, يعنى رويكرد دين به حكومت و ضرورت استقرار نظامى دينى به معناى عام آن براى مديريت جامعه و حاكميت نظام امامت و ولايت و استمرار آن در دوره غيبت با محوريت فقيه جامع شرايط, همواره توسط برخى محافل مورد ترديد يا شبهه افكنى بوده است و حوزه هاى مسؤول به نسبت اهميت موضوع بايد به روشنگرى امر حكومت دينى و تبيين خاستگاه شرعى نظام اسلامى بپردازند, اما آنچه اينك ضرورتى دوچندان دارد, بررسى و ارزيابى دستاوردهاى نخستين تجربه حكومت دينى پس از قرن ها دورى از حاكميت دين به معناى خاص آن, و تبيين كارآمدى آن در عرصه عمل مى باشد; يعنى تجربه جمهورى اسلامى ايران.
ترديدى نيست حتى بسيارى از داورى ها در سطح مباحث نظرى حكومت دينى و اقبال و ادبار به آن در نظريه پردازى ها نيز متأثر از عملكرد و تجربه عملى آن مى باشد. و اين واقعيت ناخوشايند, نه در سطح افكار عمومى فقط, بلكه در ميان خواص و نظريه پردازان نيز, امرى پردامنه و شايع است. از سوى ديگر به مقتضاى طبع موضوع, بيشترين خرده گيرى ها نيز در همين مرحله صورت مى گيرد و همين خرده گيرى ها به مثابه سرپلى براى خدشه در حكومت دينى و نفى كارآمدى نظام اسلامى به كار مى رود.
بررسى كارآمدى نظام اسلامى و كاركرد آن, كارى بس پردامنه است, آنچه در اين فرصت مورد نظر است تنها يادآورى نكاتى چند است و بس.

يكم;
نظريه اى در سطح نظريه حكومت كه پردامنه ترين ارتباط را با حيات آدمى و زندگى اجتماعى وى دارد, حتى اگر از خاستگاهى كاملاً دينى و در چارچوب گرايش هاى مذهبى جامعه باشد, بايد در مقام عمل بتواند از عهده مسؤوليت هاى خويش و پاسخگويى به خواست ها و توقعات عموم برآيد و طبعاً اين امر, مهمترين عامل در داورى عامه و وجدان جامعه نسبت به كارآمدى آن خواهد بود. وجدان عمومى جامعه در داورى خود نسبت به موضوع مهمى چون حكومت كه رابطه تنگاتنگ با زندگى آحاد مردم دارد, نسبت روشنى با عملكرد حكومت و بر آورده شدن خواست ها و انتظارات جامعه دارد. مردم بيش از آنكه در ميان نوشته ها و گفته ها, جوياى دليل بر كارآمدى نظام سياسى حتى با صبغه دينى آن باشند, در عرصه عمل, خواهان برپايى ديوارهاى مدينه فاضله اى هستند كه چه بسيار, وجدان دينى آنان ترديدى در حقانيت و ضرورت آن ندارد. بويژه اگر شعارها و روشنگرى هاى رهبران مبارزه و مديران فكر و فرهنگ, در ترسيم چهره (نظام مطلوب), سطع توقعات جامعه را بگونه اى بسيار آرمانى بالا برده باشند; اما واقعيت اين است آنچه بيش از همه, مردم را در پذيرش كارآيى حكومت دينى قانع مى كند تجربه عملى
آن است و نه مباحث نظرى, و آنچه بيش از همه در رشد سكولاريسم در جامعه اى برخوردار از حكومت دينى, تأثيرگذار است ناكارآمدى آن در ايفاى نقش و مسؤوليت اصلى خود مى باشد و نه ترويج گفتارى يا نوشتارى نفى حاكميت دينى.

دوم;
حوزه مسؤوليت حكومت دينى به نسبت ديگر حكومت ها به فراخور دامنه شمول دين و طبعاً سطح توقعات و دامنه خواست جامعه بسيار بيشتر مى باشد و قهراً در نسبت سنجى ميان عملكرد ديگر نظام هاى سياسى و كارآيى نظام دينى, اين تفاوت آشكار را نمى توان ناديده گرفت. به عنوان مثال, در ارزيابى دستاوردهاى حكومت دينى و مشخصاً نظام جمهورى اسلامى ايران, نمى توان فقط به پيشينه وضعيت فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى كشور و جايگاه حاكميت احكام و ارزشهاى دينى در گذشته, چشم دوخت و يا وضع ديگر نظام هاى سياسى موجود همجوار و يا آن سوتر را مثال آورد; (گذشته) ما و (حال) ديگران, فقط يك ملاك در ارزيابى عملكرد است و نه تمام ميزان. حجم مسؤوليت هاى حكومت دينى و خواست عموم كه در افق باورهاى دينى دين باوران شكل گرفته و مى گيرد, معيار عمده اى است كه از يك سو كاستى ها و ضعف هاى نظام و كارگزاران آن را مى نمايد و از سوى ديگر, اگر درست و مدبرانه تنظيم و تبيين گردد, بگونه اى كه وجدان عمومى به درستى و بى هيچ فريب كارى (قانع) شود, همواره رشته هاى اميد به (آينده) روشن را در دل مردم كه صاحبان اصلى حكومت و قدرت اند استوار و سازنده باقى
نگه مى دارد.
و صد البته ترديد نيست كه بدون نگاه به گذشته و بدون آگاهى كافى از حال و روز ديگر نظام ها و ملت ها نمى توان به جايگاه كنونى و طبعاً عملكرد و در نتيجه كارآمدى نظام دينى در بوته عمل, آگاهى يافت, و ملّتى كه گذشته خويش را فراموش كند و يا به عمد ناديده بگيرد, پرواضح است كه نمى تواند شناختى درست از موقعيت كنونى خود و قضاوتى عادلانه درباره آن داشته باشد.

سوم;
عنصر واقع نگرى و ديده انصاف گشودن, شرط اساسى در ارزيابى كارآمدى نظام اسلامى و بررسى شايستگى ها و كاستى ها و گزارش عملكرد آن مى باشد. نظام جمهورى اسلامى ايران در جايگاه نخستين تجربه حكومت اسلامى طيّ قرن هاى اخير و تنها نسخه نظام سياسى بر محور ولايت و رهبرى فقيه, در بيش از دو دهه شكل گيرى خود, فراز و نشيب هاى بسيارى را پشت سرگذاشته است و مى توان گفت در حجم چند قرن رويداد و مشكلات را تجربه كرده و در خود جاى داده است. ارزيابى كارآمدى اين نظام, آن گاه مى تواند به واقع نزديك باشد كه به امكانات, دستاوردها و حجم وسيع مشكلات و موانع داخلى و بيرونى نگاهى يكجا شود و از جزئى نگرى پرهيز گردد. با اين شرط, به باور ما و در نگاه همه كسانى كه ديده انصاف را فرو نبندند, نظام اسلامى توانسته است كارآمدى حكومت دينى را در عمل ثابت كند و در اين فاصله زمانى كوتاه و برغم آن همه دشوارى ها و موانع كمرشكن, نمونه اى از يك حكومت موفق و نظام مستقل و رشد يافته و رو به رشد را ارائه نمايد, و صد البته كه اين سخن به قصد ناديده گرفتن ناكامى ها و كاستى ها و فاصله (واقعيت موجود) تا (حقيقت مطلوب) نيست. نظامى كه در يك نگ
اه, در فرداى شكل گيرى, خود را وارث آن همه كاستى ها در حجم چند قرن عقب ماندگى مى بيند, كارشكنى ها و توطئه هاى متعدد را يكى پس از ديگرى پيش روى خود دارد, تنها يك سال و نيم پس از استقرار اوليه, درگير جنگى ناخواسته ولى گسترده و طولانى مى گردد, در خارج از مرزها, كسى چشم ديدن آن را ندارد و در داخل, گرفتار جنگ و مشكلات پس از آن مى شود, مشكلات و رويدادهايى كه مى تواند فرصت و حتى قدرت تفكر را از مديران جامعه بگيرد, بسيارى از رهبران و مديران آن به آتش عداوت و جهالت به شهادت مى رسند, با اين همه و على رغم بى تجربگى و نو پيدايى خود, مى تواند اين عقبه هاى نفس گير را پشت سر بگذارد و اينك در جايگاه يك حكومت استوار و رو به رشد نگاه جهانيان را متوجه خود كند و به حركت خود ادامه دهد.

چهارم;
وقتى سخن از كارآمدى نظام اسلامى در ميان است, محور اصلى سخن, ارزيابى دستاوردها و گزارش عملكرد آن در دوره استقرار خود مى باشد; امرى كه تا كنون صدها و هزارها بار به صورت موردى يا كلى بازگو شده است.
گزارش عملكرد نظام و ارزيابى ميزان موفقيت ها و ناكامى ها, چنان كه اشاره شد, بسيار واضح است كه بايد جامع و با در نظر گرفتن همه امكانات, عوامل, موانع و محدوديت ها, اهداف و دستاوردها باشد. در ميان ده ها و صدها موضوعى كه بايد در گزارش كارآمدى نظام, در نظر آيد, در اين فرصت به يك موضوع اساسى كه على رغم اهميت آن, كمتر مورد توجه قرار مى گيرد, به اختصار اشاره مى شود.
فلسفه وجودى نظام جمهورى اسلامى به عنوان يك نظام كاملاً دينى و با خاستگاهى الهى ـ مردمى, حركت در چارچوب اسلام و عمل بر طبق فهم درست از شريعت و احكام آن مى باشد. نظامى يله و رها نيست كه فقط حفظ قدرت و دستيابى به اهداف دور و نزديك خود را در نظر بگيرد و از هر وسيله و شيوه اى بهره جويد. (حكومت) با ويژگى (دينى), به همان ميزان كه به اهداف و دستاوردهاى خود اهتمام مى ورزد و آن را بر وفق موازين دينى و ارزش هاى اسلامى در نظر مى گيرد, در شيوه ها و راه هاى وصول به اهداف نيز خود را محدود به شرع و مقيّد به موازين دينى مى داند و سامان دهى امر حكومت و هموار ساختن مسير حركت خود را به بهاى ناديده گرفتن ارزش هاى دينى و پايمال كردن حدود شريعت نمى جويد. و اين خود, محدوديت هاى فراوانى را پيش روى چنين حكومتى مى نهد; محدوديت هايى كه حتى اگر در مقطع زمانى خود, ناخوش آيد اما بخشى از فلسفه وجودى حاكميت دينى به شمار مى رود و در دراز مدت به عنوان شاخصه اصلى يك حكومت دينى و يك نظام ارزشى, نقش خود را ايفا خواهد كرد و مى تواند به عنوان يك (الگو) به شمار آيد.
بارها اميرالمؤمنين(ع) در مواجهه با مشكلات و طعنه هايى كه از اين بابت به كارآمدى مديريت و حكومت وى مى زدند و در مقابل فشار ياران كوتاه نظر خويش كه وى را تشويق به (عمل گرايى) مى كردند, بر (آرمان گرايى) و حركت در چارچوب موازين دينى و شرع مقدس و قهراً پذيرفتن بهاى سنگين آن پاى مى فشرد و به شدّت از اسلوب (اموى) در مديريت بحران هاى كشور و فائق آمدن بر مشكلات, على رغم آگاهى از دشوارى ها و تبعات آن, پرهيز مى كرد و با كسانى كه آن شيوه را راهكار پيروزى بر مشكلات و كاستن از بار موانع مى شمردند و به آن توصيه مى كردند, مقابله مى كرد.
چنان كه در نكوهش اخلاق و روش مردمان روزگار خويش كه بيان حضرت(ع) بيشترشان خيانت و نيرنگ را زيركى مى پنداشتند و نادانان نيز اينان را كاردان و سياستمدار مى شمردند, در تأكيد بر صداقت پيشگى و اينكه تنها راه نجات, وفادارى به دين و ارزش ها و صداقت است و وى على رغم آگاهى به راهكار مشكلات و چاره سازى موانع و امكان توسل جستن به آن, دست هاى خود را به خاطر امر و نهى الهى بسته مى بيند و آن را فرو مى گذارد ولى در همان حال, بى باكان در دين به آن چنگ مى اندازند, خطاب به مردم فرمود:
ايها الناس! ان الوفاء توأم الصدق و لا اعلم جنّة أوقى منه, و ما يغدر من علم كيف المرجع, ولقد اصبحنا فى زمان قد اتخذ اكثر اهله الغدر كيساً و نسبهم اهل الجهل فيه الى حسن الحيلة, مالهم! قاتلهم اللّه! قديرى الحُوّل القُلَّّب وجه الحيلة و دونها مانع من امر اللّه ونهيه, فيدعها رَأى عين بعد القدرة عليها, و ينتهز فرصتها مَن لاحريجة له فى الدين.7
و بار ديگر كه جمعى از قريشيان نزد او آمده راه سازش با اشراف و صاحبان نفوذ و تبعيض را براى فائق آمدن بر مانع تراشى آنان و كاسته شدن از بار مشكلات, پيش پاى حضرت(ع) گذاشتند, وى خشمگين شد و فرمود:
أتأمرونى أن اطلب النصر بالجور فيمن وُلّيت عليه, واللّه لااطور به ما سمر سمير و ما امّ نجم فى السماء نجماً!8
آيا مرا فرمان مى دهيد كه با ستم در حق كسانى كه عهده دار امر آنان شده ام, جوياى پيروزى شوم! به خدا سوگند تا روزگار, روزگارى مى كند و تا ستاره اى در پى دنبال ستاره اى ديگر است, گرد چنين كارى نخواهم رفت.
حكومت علوى, كارآمدترين حكومت دينى بود اما در نگاه آرمانگراى اميرالمؤمنين(ع), پيروزى, از مسير معصيت و فروگذارى حدود الهى نمى گذرد و آن كه از اين مسير, غلبه يابد, در واقع (مغلوب) است:
(ما ظفر مَن ظفر الاثم به والغالب بالشرّ مغلوب.)9
و اين چنين است كه فى المثل, واگذارى معاويه بر حكومت شام را هر چند به (مصلحت) دنياى او باشد اما براى دين خود (مفسده) مى داند و پيشنهاد مغيرة بن شعبه را در اين خصوص رد مى كند, با اين استدلال كه:
(واللّه لا آتى امراً اجد فيه فساداً لدينى طلباً لصلاح دنياى.)10
به خداى سوگند, كارى را كه فساد دينم را در آن مى يابم به هدف مصلحت دنيايم انجام نمى دهم.
بنابراين, يكى از شاخصه هاى اصلى در تمايز ميان حكومت دينى و غير دينى, پيشه كردن شيوه هاى مشروع و بهره جستن از راه هاى شرعى براى دستيابى به اهداف است. توجه به گستره اين شرط, ميزان محدوديت هاى حكومت دينى را بيشتر آشكار مى كند; محدوديت هايى كه چاره اى جز آن نيست و ارزش هاى دينى به شمار مى روند. نكته بعدى نيز در پيوند با همين موضوع است.

پنجم;
ييكى از عمده ترين مشكلات و دشوراى هاى گريز ناپذير در كارآمدى نظام جمهورى اسلامى به عنوان تنها تجربه حكومت در نوع خود, احساس مسؤوليت مشتركى است كه همه متولّيان و مديران فكرى و اجرايى آن در ضرورت (اسلاميت) حكومت و دينى بودن و دينى ماندن آن به معناى وسيع كلمه داشته و دارند و جز اين نيز نمى توانست و نمى تواند باشد و غير از اين نيز نبايد انتظار داشت. نقطه مشترك همه معتقدان به نظام بويژه دست اندركاران آن, اسلامى بودن نظام و جريان امور در چارچوب شريعت و ارزش هاى دين است, هم در ابزار و طرق, هم در اهداف و غايات; يعنى نظامى با خاستگاهى دينى, ساختارى اسلامى, مجريانى صالح و اهدافى الهى. از طرف ديگر, نمونه كامل و مصداق اتمّ چنين حكومتى, منحصر مى شود به دوره كوتاهى در صدر اسلام, و آن نيز با امامت و رهبرى معصوم(ع).
اين امر از آن رو به عنوان يك مشكل معرّفى مى گردد كه اگر به حجم اختلاف هايى كه در شناخت دين و شريعت و ارائه الگوهاى دينى و مشخصاً تفاوت برداشت هاى تأثيرگذارى كه در خصوص حكومت و ساختار آن و لااقل در تطبيق و تعيين مصاديق وجود دارد, تنها نگاهى اجمالى افكنده شود, اذعان خواهيم كرد كه يكى از عمده ترين موانع كارآمدى نظام, همين تفاوت آراء و برداشتها و در عين حال احساس مسؤوليت مشترك در لزوم جريان امور بر وفق دين در عين تأكيد بر برداشت هاى خود از آن مى باشد. واقعيتى كه بخشى از آن در هر حال قابل قبول و امرى است كه در دراز مدت نيز طبيعى مى باشد, اما بخش عمده اى از آن ناشى از بى سابقه بودن اين نظام در نوع خود و در نتيجه نهادينه نشدن تعاريف ساختارى و مديريتى آن و به هدر رفتن سهم قابل توجهى از امكانات, فرصت ها و توانايى ها در كنش ها و واكنش ها مى باشد. و اين نيز در مقايسه با عمر كوتاه نظام, امرى طبيعى است ولى به هر حال يك مشكل اساسى به شمار مى رود.

ششم;
گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران هر چند از يك نگاه و در قياس با كشورهايى كه ده ها سال است از نظام ثابتى برخوردارند, عمر كوتاهى است و نمى تواند ارزيابى جامعى از كارآمدى نظام را به دست دهد, اما در نگاه ديگر و به فراخور همين زمان اندك, فرصت خوبى براى بررسى كارنامه آن مى باشد. اين مقطع هر چند كوتاه است اما حجم تحوّلات, دستاوردها و حوادث آن و ظرفيت بسيار بالايى كه انقلاب و نظام اسلامى در پذيرش رويدادهايى به گستردگى يك يا چند قرن از خود نشان داده است, آن قدر گسترده و عميق هست كه بتواند دستمايه بررسى و تحليل كارآمدى يك نظام استوار دينى قرار گيرد. ترديدى نيست كه كارگزاران اصلى نظام بويژه آنان كه مردان دوران مبارزه بوده اند و اينك نيز بارسنگين رهبرى و مديريت نظام و تمشيت امور جامعه را بر دوش مى كشند, نه در جايگاه ناظران بى طرف بلكه به عنوان آگاه ترين و شايسته ترين و در عين حال پاسخگوترين افراد در تبيين كارآمدى نظام اسلامى و ارزيابى نقاط قوت و ضعف آن به شمار مى روند. و از همين جايگاه است كه اين مهم در طول سال هاى گذشته و به فراخور موقعيت ها توسط آنان انجام شده است, هرچند تاكنون بويژه پس از دو دهه از پيروزى انقلاب به عنوان يك مقطع مناسب, ارزيابى جامعى صورت نگرفته است. بايد اذعان كرد كه اين كارى بس بزرگ و از عهده يك يا چند نفر و از حوصله يك پژوهش يا چند گفت و گو بيرون است. با اين همه ضرورت آن ثابت و نياز به آن, امرى مستمر مى باشد.

* * *

فصلنامه حكومت اسلامى, آنچه در اين فرصت و به همين انگيزه, تدارك ديده و به مثابه فتح باب بحث, پيش روى علاقه مندان مى گذارد, (بررسى كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران) در قالب گفت و گويى مبسوط با جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى, رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نايب رئيس مجلس خبرگان رهبرى, به عنوان يكى از مردان دوران مبارزه, و در جايگاه يكى از اصلى ترين مسؤولان نظام جمهورى اسلامى از آغاز تاكنون, مى باشد كه طى چند جلسه به بررسى و ارزيابى عملكرد انقلاب و نظام پرداخته اند.
طبيعى است اين گفت و گوى جدّى على رغم جايگاه آن و حجم مسايل مطرح شده در آن, با توجه به اهميت و دامنه موضوع, تنها بخش محدودى از يك بررسى پردامنه و عميق به شمار مى رود. آرزو مى كنيم ديگر بزرگانى كه مى توانند در عرصه مباحث نظرى, روشنگر رويكرد دين به نهاد حكومت و در حوزه مديريت جامعه و سياست مدن و شكل گيرى حكومت دينى باشند و در زمينه دو دهه عملكرد نظام جمهورى اسلامى, روايتگر كارآمدى آن و پاسخگوى ترديد افكنى ها و پرسش هاى موجود هستند بويژه كارگزاران اصلى نظام چه آنان كه در گذشته مسؤوليت داشته اند و چه آنان كه اينك اين بار را بر دوش مى كشند, فرصت پى گيرى بحث و تكميل موضوع را در اختيار مجله بگذارند تا از اين رهگذر, سيماى روشن ترى از كارآمدى نظام جمهورى اسلامى در مقابل ديدگان اهل انصاف و مردمان شريف اين مرز و بوم نقش بندد. ان شاء اللّه.

پاورقيها:

منابع: